به گزارش پول بانک
وضعیت کنونی بازار خودرودر هفته‌های اخیر بازار خودروی ایران جهش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده است؛ محرک اصلی این افزایش تقاضای واقعی نیست، بلکه دستکاری انتظارات از سوی واردکنندگان، دلالان و سوداگران بازار است. در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی، سیاست‌گذار با این پرسش بنیادین روبه‌رو است که آیا تخصیص ارز برای واردات خودرو باید در اولویت باشد یا منابع ارزی کشور باید به تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید اختصاص یابد. گرچه پاسخ این پرسش در نگاه اول روشن است، اما برخی با سوءاستفاده از این رویکرد و با ایجاد حواشی و شایعات علیه تصمیمات اخیر حاکمیت، وضعیتی را رقم زده‌اند که در بازار خودرو بدون اینکه تقاضایی وجود داشته باشد و یا معامله‌ای انجام شود، قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد.
در نیمه دوم مهرماه قیمت‌ها در بازار خودرو به شکل ناگهانی و مشکوکی بالا رفت، اما فعالان بازار تأکید می‌کنند که حجم معاملات واقعی بسیار پایین است و افزایش قیمت‌ها بیش از هر چیز بازتاب قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان به جای معاملات قطعی است. یک نمایشگاه‌دار در تهران به صراحت گفت: «کسی خرید نمی‌کند، اما قیمت‌ها در آگهی‌ها مرتب بالا می‌رود.»
این تفاوت بین قیمت و حجم معاملات، نمونه‌ای کلاسیک از قیمت‌سازی مبتنی بر انتظارات است. وقتی تقاضای واقعی ضعیف است، تنها عامل حمایتی افزایش قیمت، ترس از کمبود عرضه در آینده است؛ ترسی که عمدتاً از برداشت ذهنی ساخته و پرداخته می‌شود تا واقعیت‌های بازار. بررسی آگهی‌های فروش خودرو در سکوهای تبلیغاتی نشان می‌دهد که برخی از مالکین، خودروهای خود را تا دو برابر قیمت فعلی آگهی می‌کنند؛ قیمت‌هایی که مبنای معاملات واقعی نیستند اما به شکل‌گیری و تقویت ترس و انتظارات بازار اثرگذارند.
سازوکار فشار سوداگرانهبررسی وضعیت بازار خودرو در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که جهش قیمتی اخیر نتیجه هم‌راستایی چند نیرو با هم است که هر یک به تقویت روند افزایشی قیمت کمک می‌کند:
نخست؛ منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه. اگر شرکتی از شرایط فعلی واردات سود می‌برد، نسبت به تصمیماتی که شرایط را تغییر می‌دهد، حساس است؛ اما این حساسیت به تنهایی نشانه تخلف نیست و برای روشن شدن ابعاد موضوع باید هزینه واردات، قیمت فروش و حاشیه سود شرکت‌ها بررسی شود. دوم؛ فشار علنی برخی واردکنندگان خودرو. برخی فعالان حوزه واردات خودرو با اشاره به عدم عملیاتی شدن سهمیه‌های جدید از ابتدای سال به دلیل جنگ و تصمیمات حاکمیتی، خواستار بازگشایی ثبت‌سفارش شدند و بارها از طرق مختلف اعلام کرده‌اند که عدم بازگشایی واردات یا افزایش تعرفه‌ها به انفجار قیمت‌ها منجر می‌شود. گرچه این مطالبه از منظر اقتصادی مشروع است، نحوه بیان آن با بزرگنمایی اثر آن بر بازار و تأکید بر انتظار افزایش قیمت، به‌طور عینی زمینه را برای رفتار سوداگرانه فراهم کرده است. سوم؛ قیمت‌سازی دلالان و واسطه‌ها. در شرایط رکود معاملات، برخی نمایشگاه‌داران با انتشار آگهی‌های قیمتی تورم‌آور در پلتفرم‌های تبلیغاتی، لنگر انتظاری بازار را جابه‌جا می‌کنند. این روش در بازار خودروی ایران تا کنون نیز دیده شده و گاه باعث می‌شود قیمت‌ها به ناگاه بالا برود. چهارم؛ القای انتظارات پیشرو در بازار خودرو. هم‌اکنون قیمت بسیاری از خودروها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از نرخ تورم و افزایش نرخ دلار افزایش یافته و بازار خودرو نسبت به سایر بازارها صعودی‌تر به نظر می‌رسد. در حالی که نرخ دلار در مهرماه نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش یافته و بازار ارز ثبات نسبی دارد، بازار خودرو همچنان مسیر صعودی را دنبال می‌کند. برخی فعالان معتقدند هر نوسان ارزی را به‌عنوان علامتی از رشد مداوم قیمت‌ها تعبیر می‌کنند و پیش از اینکه تغییرات نرخ ارز به طور کامل در هزینه‌ها منتقل شود، قیمت‌های پیشنهادی را یکباره بالا می‌برند. این الگوی انتظارات پیشرو باعث می‌شود دامنه افزایش قیمت خودرو فراتر از تغییرات نرخ ارز باشد. منطق سیاستی در اولویت‌بندی ارز برای وارداتمحدودیت واردات خودرو و افزایش تعرفه‌ها تصمیمی است که باید در چارچوب اقتصاد جنگی و با توجه به وضعیت ارزی کشور تفسیر شود. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این تصمیمات با توجه به وضعیت ارزی و شرایط اضطراری اقتصاد، موقتی اما ضروری است. در شرایطی که کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید در صف تخصیص ارز قرار دارند، تخصیص ارز به واردات خودرو—even با برچسب ارز شخصی—می‌تواند فرصتی روشن و فشار سنگینی بر ثبات ارزی آتی باشد. از این رو، اقتصاد و منابع ارزی باید اولویت‌بندی شده و فعالیت‌های پرمصرف ارزی در اولویت بازنگری قرار گیرند. در چنین شرایطی واردات خودرو، صرف‌نظر از منبع ارز، یکی از فعالیت‌هایی است که تقاضای خالص ارزی اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ بنابراین تا زمان بهبود ثبات سیاسی و اقتصادی، ادامه یا گشایش آن به شکل محدود یا متوقف شدن در می‌آید.
در نهایت، فعالیت‌های اقتصادی باید با شدت مصرف ارزی هماهنگ شوند و بخش‌های پرمصرف ارزی در اولویت بازنگری قرار گیرند. به این ترتیب واردات خودرو برای مدتی محدود یا متوقف می‌شود تا ثبات بازار فراهم شود.
رابطه علّی کاذب بین واردات و تنظیم قیمتادعاهای مکرر برخی واردکنندگان و حامیان آنان مبنی بر این که افزایش واردات عرضه را افزایش داده و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، در ساختار بازار خودروی ایران به صورت خودکار برقرار نیست. داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد حتی در دوره‌های احیای واردات، فاصله قیمتی بین خودروهای وارداتی و بازار داخلی به صورت منظم کاهش پیدا نمی‌کند. دلیل روشن این است که حجم واردات در برابر اندازه بازار محدود است (حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه در مقابل بازاری با حجم ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه) و قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به حلقه‌های تعرفه، حاشیه سود توزیع و سود بالای واردکننده در شرایط عرضه محدود گره خورده است. بنابراین حتی با توقف واردات و افزایش تعرفه‌ها، انتظار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها وجود ندارد.
به عبارت دیگر، واردات به خودی خود تضمین‌کننده کاهش قیمت نیست؛ بلکه تنها کانال قانونی برای جبران بخشی از تقاضای مازاد و کاهش فاصله قیمت جهانی با بازار داخلی است. با توجه به این نکته، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش اخیر قیمت‌ها بیشتر محصول تحریکات هیجانی و تقویت انتظارات است و ممکن است بدون پشتوانه معاملات پایدار نباشد. به نظر می‌رسد که وضعیت فعلی بازار خودرو بیشتر به منافع گروهی از فعالان بازار مربوط است تا به عوامل بنیادی بازار.
در پایان، افزایش قیمت فعلی بازار خودرو به عنوان یک عملیات دستکاری انتظارات است که با هماهنگی عرضه‌کنندگان شکل گرفته، اما اگر مصرف‌کنندگان خرید هیجانی انجام ندهند، دوام چندانی نخواهد داشت و به زودی شاهد بازگشت قیمت‌ها به سطحی پایین‌تر خواهیم بود.
