به گزارش پول بانک، طرح‌های تازه برای هماهنگی ساختارهای قضایی، نظارتی و پولی کشور در برابر فرار ارزی و تعلل در ایفای تعهدات صادراتی، فاز تازه‌ای از انضباط‌بخشی به اقتصاد کلان را نمایان می‌کند. طی سال‌های اخیر، ناپایداری‌های ارزی ناشی از فشارهای خارجی و تلاطم‌های داخلی، اهمیت دنبال‌کردن دقیق دلارهای صادراتی را به اوج رسانده است. تشکیل جبهه مشترک میان بانک مرکزی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخی راهبردی به پدیده‌ای است که به شکاف عرضه و تقاضا و تشدید تورم دامن می‌زند. این ائتلاف فقط یک کارگروه هماهنگی روی کاغذ نیست، بلکه ساختاری منسجم برای پیگیری قضایی، بستن مجاری پول‌شویی، ابطال ابزارهای پوششی تجارت و ردیابی دقیق جریان مالی شرکت‌های تجاری در داخل و خارج از مرزها به شمار می‌رود.
بانک مرکزی با استناد به داده‌های سامانه جامع تجارت و سامانه‌های تبادل ارزی، گلوگاه‌های انحراف منابع را مشخص کرده و اطلاعات مقتضی را در اختیار ضابطان قضایی و بازرسان کل کشور قرار داده است. ورود مستقیم قوه قضاییه به این پرونده‌ها تضمین می‌کند که فرآیند مطالبه‌گری از خط‌ونشان‌های بوروکراتیک و نامه‌نگاری‌های معمول اداری فراتر رود و به احضار، مسدودسازی حساب‌ها، تعلیق مجوزهای بهره‌برداری و حتی صدور قرارهای قضایی منتهی شود.
از سوی دیگر، سازمان بازرسی با ورود به عملکرد دستگاه‌های مجری از قبیل گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرگونه ترک‌فعل یا مسامحه اداری در اعمال محدودیت‌های قانونی علیه صادرکنندگان متخلف را هدف قرار داده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز با رصد دقیق مبادی خروجی کالا و تطبیق اظهارنامه‌های گمرکی با واقعیت‌های شبکه توزیع، چرخه پنهان‌سازی کالاها و صادرات مجدد غیررسمی را تحت فشار حداکثری قرار داده است.
ابعاد پنهان انباشت تعهدات معوق و فشار بر بازار نیمابررسی حجم ارزهای بازنگشته از ارقام سنگین و قابل توجهی حکایت دارد که بخش عمده‌ای از جریان نقدینگی و منابع تأمین واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای کشور را در بن‌بست تعهدات بلاتکلیف گرفتار کرده است. آمارهای تجمیعی سنوات اخیر نشان می‌دهد ده‌ها میلیارد دلار ارزش کالاهای صادراتی اعم از خام و فرآوری‌شده از مرزهای کشور خارج شده، اما چرخه بازگشت ارز آن‌ها در بازه قانونی مقرر به سامانه نیما یا مکانیزم واردات در برابر صادرات تکمیل نشده است. این انباشت تعهدات عملاً مانع از تعادل در کف بازار ارز شده و تعهدات ناشی از سفارش‌های رسمی واحدهای تولیدی را با تأخیرهای زمان‌بر و فرسایشی مواجه ساخته است؛ رخدادی که افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالاها در بازار داخلی را در پی دارد.
تعلل در رفع تعهدات ارزی در دوره‌هایی به ابزاری برای سفته‌بازی، حفظ دارایی‌ها در بازارهای مالی برون‌مرزی و بهره‌برداری حداکثری از شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار غیررسمی بدل شده است. شماری از فعالان اقتصادی با بهره‌برداری از خلاءهای قانونی، نبود ضمانت‌های اجرایی قوی و تأخیر در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، بازگشت وجوه را به بهانه‌های واهی نظیر تحریم‌های بانکی یا دشواری‌های انتقال مالی به تعویق انداخته‌اند. در حالی که تحریم‌های بین‌المللی مسیر تجارت خارجی را دشوار کرده، یافته‌های بازرسی و رصدهای امنیتی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از موانع بازگشت ارز ناشی از تمایلات سوداگرانه و نگهداری دارایی در خارج از مرزها با نیت کسب سود از تسعیر آتی است. از این منظر، ائتلاف ضدفرار ارزی به عنوان نقطه پایانی بر بازی با زمان ارزیابی می‌شود.
غفلت صنایع بزرگ از منابع ملی و یارانه‌های نهفتهیکی از حیاتی‌ترین محورهای پرونده‌های ارزی کشور، تفکیک نقش صنایع عظیم بالادستی، به‌ویژه مجتمع‌های پتروشیمی و واحدهای تولید فولاد، از سایر صادرکنندگان است. این بنگاه‌های بزرگ که بخش غالب درآمدهای غیرنفتی کشور را رقم می‌زنند، از یارانه‌های پنهان عظیم، سوخت و انرژی بسیار ارزان‌قیمت و تسهیلات دولتی بهره‌مند هستند. ماهیت تولید در این شرکت‌ها که وابسته به انفال و منابع ملی است، تعهد حقوقی و اخلاقی مضاعفی را بر دوش آن‌ها می‌گذارد تا جریان دلاری صادرات خود را بی‌درنگ به شبکه ارزی کشور تزریق کنند. با این حال، کارنامه سال‌های گذشته حاکی از آن است که بخشی از این غول‌های تولیدی ارز حاصل از فروش محصولات خود را دیرتر از موعد به شبکه ارزی کشور عرضه کرده یا منابع خود را در شرکت‌های تابعه نگهداری کرده‌اند. حجم ارقام بازنگشته در این بخش بسیار کلان و به میلیاردها دلار بالغ می‌شود. بررسی ساختار شرکت‌های صادرکننده دولتی و خصولتی توسط سازمان بازرسی کل کشور افشا کرده که در پاره‌ای موارد، مدیران ارشد این مجموعه‌ها با ایجاد شرکت‌های واسط بازرگانی صوری در کشورهای همسایه و مقاصد عمده صادراتی، قیمت واقعی محموله‌ها را کم‌اظهاری کرده و مابه‌التفاوت منابع را در همان مقاصد رسوب داده‌اند. این اقدام، علاوه بر اخلال در نظام پولی کشور، به معنای خروج غیررسمی سرمایه ملی تحت پوشش تجارت قانونی است. صف‌آرایی قوه قضاییه در مواجهه با چنین تخلفاتی از تغییر دکترین نظام پولی خبر می‌دهد؛ جایی که دیگر عناوینی همچون «ارزآوری ملی» پوششی برای مصونیت مدیران متخلف نخواهد بود و حساب‌کشی دقیق از نرخ‌های قرارداد، مقاصد نهایی دلارهای پتروشیمی و فولادی در اولویت بررسی‌های قضایی قرار گرفته است.
پایان جولان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در بازرگانی خرددر سمت دیگر میدان، تخلفات صادرکنندگان خرد و اشخاص حقیقی با الگویی اجرایی کاملاً متفاوت کار می‌کند. اگر در شرکت‌های بزرگ مسئله اصلی رسوب سرمایه و کم‌اظهاری ارزش صادرات است، در لایه‌های خرد با پدیده شوم «کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف» و هویت‌های استیجاری روبه‌رو می‌شویم. سوداگران با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد کم‌بضاعت و روستاییان، کارت بازرگانی می‌گیرند و صدها میلیون دلار کالا صادر می‌کنند بدون کوچک‌ترین قصدی برای بازگرداندن ارز حاصل از آن. در پایان مهلت قانونی، صادرکننده واقعی ناپدید می‌شود و دولت با دارنده‌ای روبه‌روست که هیچ دارایی یا امکانی برای تسویه تعهدات میلیون دلاری ندارد. ائتلاف ضدفرار ارزی با هدایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس امنیت اقتصادی، برخوردی ساختاری با این پدیده را با شتابی دوچندان آغاز کرده است. رتبه‌بندی دقیق اعتباری صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت، اعمال سقف‌های صادراتی سخت‌گیرانه برای کارت‌های نوساز و پایش هوشمند نسبت صادرات به سوابق مالیاتی صادرکننده از جمله سازوکارهای مسدودسازی این روزنه‌هاست. نهادهای امنیتی با ردیابی ذی‌نفعان واقعی، دلالان پشت‌پرده و شبکه‌های واسطه‌ای که سال‌ها در تاریکی فعالیت می‌کردند را شناسایی کرده و پرونده‌های سنگینی تحت عناوین اخلال در نظام اقتصادی و پول‌شویی تشکیل داده‌اند. تلفیق فناوری‌های ره‌گیری سامانه‌ای با اقتدار قضایی این امیدواری را زنده کرده که انضباط مالی در لایه‌های پایینی تجارت تثبیت شود، مسیر بازگشت دلارهای صادراتی به شریان‌های تولید هموار گردد و منافع عمومی کشور از دست‌اندازی سودجویان مصون بماند.
