به گزارش پول بانک، حمید پورمحمدی سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت را تشریح کرد و گفت که واردکنندگان کالاهای اساسی نیز مانند سایر طلبکاران دولت باید اسناد و مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرایند بازپرداخت مطالبات آغاز شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد که بر اساس قوانین و مقررات، فرایندی مشخص برای رسیدگی به ادعای اشخاص و نهادهایی که از دولت طلب دارند تعیین شده است و هر فرد یا نهادی که مدعی طلب از دولت است، لازم است مستندات خود را در سامانه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند.
وی افزود که بعد از ثبت اسناد، سازمان حسابرسی در مقام مرجعی حرفه‌ای و بی‌طرف، درستی و میزان مطالبات اعلام‌شده را بررسی می‌کند و چنانچه مطالبات تأیید شود، موضوع برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روش‌های بازپرداخت در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه این سازوکار در مورد همه طلبکاران دولت یکسان است، گفت: هیچ تفاوتی میان واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌هایی که از دولت طلب دارند وجود ندارد و همه موظف‌اند مطابق ضوابط قانونی، مطالبات خود را اثبات کنند.
پورمحمدی تصریح کرد: پس از طی این مراحل و تأیید مطالبات، دولت امکان دنبال کردن روش‌های بازپرداخت بدهی را خواهد داشت؛ به این ترتیب، نخست باید اصل و میزان طلب بر پایه مستندات قانونی احراز شود و سپس موضوع پرداخت در دستور کار قرار بگیرد.
