به گزارش پول بانک
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – طیبه بیات: تشدید ناترازی گاز پس از آسیب به زیرساخت‌های انرژی و وابستگی بالای سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت تولید و مصرف را دوچندان کرده است؛ موضوعی که نمایندگان مجلس بر آن تأکید دارند و بر این باورند عبور از زمستان پیش‌رو مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در حوزه صرفه‌جویی خانگی، بهینه‌سازی تجهیزات، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی و حمایت از استمرار تولید صنعتی وابسته است.
با نزدیک شدن به فصل سرد، مدیریت مصرف گاز به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی تبدیل می‌شود. در شرایطی که تقاضای خانگی در ماه‌های سرد افزایش می‌یابد، فشار بر شبکه گاز افزایش می‌یابد و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های تولید و فرآورش نیز عرضه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین وضعی، اتکا به محدودیت مصرف صنایع و نیروگاه‌ها به‌عنوان راهکاری تکرارشونده، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول در مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف را برجسته می‌کند.
بررسی دیدگاه‌های نمایندگان مجلس درباره وضعیت انرژی کشور نشان می‌دهد که مدیریت ناترازی گاز تنها با کاهش مصرف یا افزایش تولید در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست؛ بلکه نیازمند ترکیبی از مشارکت عمومی، اصلاح تجهیزات پرمصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش اتلاف شبکه و طراحی سازوکارهای اقتصادی برای تبدیل صرفه‌جویی به منبعی برای پشتیبانی از تولید است.
ناترازی گاز؛ مسئله‌ای فراتر از افزایش مصرف زمستانیحمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گاز کشور، از فاصله حدوداً ۳۵۰ میلیون مترمکعب میان تولید و مصرف در اوج سرما و پیش از وقوع حمله اخیر به زیرساخت‌های انرژی خبر داده و گفته است که حمله به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های گاز پارس جنوبی حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید را از مدار خارج کرده است. بر اساس توضیحات این نماینده، با تلاش‌های فنی، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته و بازسازی برای بازگرداندن توان تولید به سطح کامل در حال انجام است.
این اعداد نشان می‌دهد که فشار بر شبکه گاز تنها به دلیل افزایش فصلی تقاضا نیست و محدودیت‌های عرضه نیز به پیچیدگی اوضاع اضافه می‌کند. در چنین وضعیتی، مدیریت مصرف می‌تواند به کاهش فشار کمک کند، هرچند جایگزین بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت پایدار تولید نیست.
اتکای مکرر به محدودسازی گاز صنایع و نیروگاه‌ها برای مدیریت مصرف زمستانی راهکاری پرهزینه و فاقد پایداری اقتصادی است. محمد کعب‌عمیر، نماینده شوش و کرخه و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نیز ناترازی گاز را امری ساختاری دانسته و تأکید کرده است که وابستگی بالا به گاز طبیعی، در کنار تحریم‌ها و دشواری دسترسی به تجهیزات پیشرفته استخراج و فرآورش، آسیب‌پذیری تأمین انرژی را افزایش می‌دهد. به گفته وی، سهم گاز در سبد انرژی کشور بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد برآورد می‌شود؛ این وابستگی در صورت بروز اختلال در تولید یا افزایش تقاضا می‌تواند بخش‌های گوناگون اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
فرهاد شهرکی، نماینده سیستان و نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، با تأکید بر پیامدهای اقتصادی ناترازی گاز، معتقد است اتکای مکرر به محدودسازی گاز صنایع و نیروگاه‌ها برای مدیریت مصرف زمستانی، راهکاری پرهزینه و فاقد پایداری است. از این منظر، ناترازی گاز تنها به تأمین سوخت روزهای سرد محدود نمی‌شود و با استمرار فعالیت صنایع، سطح تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمدهای ارزی کشور ارتباط مستقیم دارد. کاهش ظرفیت تولید یا توقف خطوط صنعتی در پی محدودیت گاز، هزینه‌ای است که در نهایت می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شود.
ایراد به تولید و لزوم بازنگری در تخصیص انرژی از دیگر پیامدهای ناترازی است. یکی از تبعات آن احتمال اعمال محدودیت برای صنایع در دوره اوج مصرف است که برای صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان اهمیت دارد؛ این صنایع علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در زنجیره تولید و صادرات نقش دارند و محدودیت در تأمین انرژی می‌تواند بر عملکرد اقتصادی آنها اثر بگذارد. کعب‌عمیر با اشاره به وابستگی صنایع مادر به گاز، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت انرژی تأکید کرده و استفاده از سوخت‌های جایگزین را – از جمله هیدروژن در برخی کوره‌های صنعتی – یکی از گزینه‌های قابل بررسی می‌داند، با این حال نیازمند سازوکارها و الزامات فنی و هزینه‌ای است و نمی‌توان آن را برای همه صنایع یکسان در نظر گرفت. با این حال، توسعه فناوری‌های جایگزین و تنوع‌بخشی به سبد سوخت می‌تواند در بلندمدت از وابستگی کامل سبد اقتصاد به گاز طبیعی بکاهد. شهرکی نیز با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضا، می‌گوید نباید اقتصاد کشور در هر زمستان بین تأمین آسایش خانوارها و استمرار فعالیت صنایع دچار انتخاب پرهزینه شود؛ به باور او ابزارهای اقتصادی، فناوری‌های بهینه‌سازی و مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند هم‌زمان نیازهای خانوارها و استمرار تولید را تا حد امکان فراهم کند.
۲۲ میلیون بخاری کم‌بازده؛ ظرفیت مغفول صرفهجوییدر کنار بازسازی زیرساخت‌های تولید، بهینه‌سازی مصرف یکی از محورهای کلیدی کاهش ناترازی گاز است. عزیزی فارسانی از آمار شرکت ملی گاز ایران خبر داده و گفته است که حدود ۲۲ میلیون بخاری کم‌بازده در کشور وجود دارد و بهینه‌سازی این تجهیزات، ظرفیتی مهم برای کاهش مصرف گاز است. تاکنون ۱۷۱ هزار دستگاه بخاری با راندمان بالا جایگزین شده‌اند و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، زمینه تأمین چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری استاندارد فراهم شده و ظرفیت تحویل ماهانه ۱۵۰ هزار دستگاه وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که جایگزینی تجهیزات فرسوده همراه با اصلاح الگوی مصرف می‌تواند بخشی از ظرفیت کاهش تقاضا را فعال کند؛ با این حال فاصله میان تعداد بخاری‌های کم‌بازده و تجهیزات جایگزین‌شده نشان می‌دهد که اجرای طرح به تأمین مالی، تداوم تولید، سازوکار توزیع و اجرای مؤثر نیاز دارد.
در ادامه، بهبود مصرف تنها به معنای کاهش رفاه یا محدودیت فعالیت‌های اقتصادی نیست. در بسیاری از مواقع، بهبود راندمان تجهیزات و جلوگیری از اتلاف می‌تواند بدون کاهش خدمات دریافتی، مصرف سوخت را کاهش دهد. این رویکرد می‌تواند هم در بخش ساختمان‌ها و هم در صنایع و هم در نیروگاه‌ها دنبال شود و ظرفیت‌های قابل توجهی برای کاهش مصرف بدون افت تولید یا آسایش وجود دارد.
پویش دمای ۲۰ درجه؛ صرفه‌جویی خانگی برای پایداری شبکهدر بخش خانگی، تنظیم دمای محیط و کاهش مصرف غیرضروری به‌عنوان اقداماتی زودبازده می‌تواند به مدیریت تقاضا کمک کند. عزیزی فارسانی پویش «دمای ۲۰ درجه» را به‌عنوان دمای آسایش استاندارد برای محیط‌های مسکونی معرفی کرده و گفته است با انجام کارهایی مانند درزگیری درها و پنجره‌ها، استفاده از پنجره‌های دوجداره و تنظیم دمای آب شوفاژخانه و پکیج در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد، می‌توان به صرفه‌جویی در مصرف گاز دست یافت. سلام ستوده، نماینده مهاباد و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز خانگی تأکید کرده و کاهش یک تا دو درجه دما را راهکاری برای کمک به پایداری شبکه و تأمین گاز مناطق سردسیر دانسته است. به باور او، هم‌افزایی مردم و دولت و اطلاع‌رسانی شفاف از ظرفیت‌های تولید و وضعیت تأمین انرژی می‌تواند خانواده‌ها را با آگاهی بیشتری در مدیریت مصرف شریک کند. همچنین ستوده بر اهمیت اشاره به نقش مناطق تهران، البرز و سمنان در پایداری شبکه گاز مناطق شمالی کشور تأکید کرده و گفته است مصرف گاز در تهران در اوج مصرف به حدود ۱۲۵ میلیون مترمکعب می‌رسد؛ بنابراین مدیریت مصرف در این استان می‌تواند بر وضعیت تأمین در سایر بخش‌های شبکه اثرگذار باشد.
از توصیه به صرفه‌جویی تا ایجاد بازار اقتصادی برای کاهش مصرفدر کنار اقدامات فرهنگی و بهبود تجهیزات، یکی از محورهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه بهینه‌سازی مصرف است. عزیزی فارسانی با اشاره به طرح کارور گازی و ارتباط آن با بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معتقد است شرکت‌های کارور می‌توانند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهش مصرف، از گاز صرفه‌جویی‌شده درآمد حاصل کنند. در این مدل، صرفه‌جویی از یک توصیه عمومی فراتر می‌رود و به فعالیتی اقتصادی با بازگشت سرمایه تبدیل می‌شود. شرکت‌های کارور می‌توانند در بخش‌های مختلف، از جمله ساختمان‌ها و واحدهای صنعتی، اقدامات بهینه‌سازی را انجام داده و از ارزش اقتصادی گاز آزادشده بهره‌مند شوند. اگر قراردادها دقیق طراحی و خطوط پایه مصرف و میزان صرفه‌جویی احراز شود، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد. مشترکان خانگی، تجاری و عمومی می‌توانند با انعقاد قرارداد داوطلبانه با کارورهای واجد صلاحیت، کاهش معینی از مصرف گاز خود را در بازه زمانی مشخص تعهد کنند. بر اساس طرح سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، کارورها با تجمیع تعهدات و اجرای اقدام‌های بهینه‌سازی، امکان صدور و مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی را فراهم می‌کنند. صنایع متقاضی گاز نیز می‌توانند از طریق خرید گواهی‌های صرفه‌جویی، در چارچوب ضوابط و ظرفیت عملیاتی شبکه، از گاز بیشتری نسبت به سهمیه گروه صنعتی خود بهره‌مند شوند و منابع ناشی از فروش گواهی‌ها بر اساس قرارداد میان مشترکان و کارورها تقسیم می‌شود. هدف این سازوکار، تبدیل بخشی از ارزش اقتصادی استمرار تولید صنعتی به انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در سایر بخش‌ها است؛ به این معنا که منافع صرفه‌جویی می‌تواند بین مصرف‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات بهینه‌سازی و صنایع تقسیم شود.
در مثالی فرضی از طرح، اگر ۱۰۰ هزار خانوار به مدت ۱۲۰ روز روزانه یک مترمکعب از مصرف گاز خود بکاهند، تعهد کل کاهش مصرف به ۱۲ میلیون مترمکعب می‌رسد و با احتساب سقف ۸۰ درصدی برای صدور گواهی‌ها، ظرفیت اولیه صدور گواهی برابر با ۹ میلیون و ششصد هزار مترمکعب خواهد بود. این اعداد فقط برای روشن‌تر ساختن سازوکار طرح در نظر گرفته شده‌اند و به معنای تحقق قطعی صرفه‌جویی یا آزادسازی گاز نیست. همچنین کاهش مصرف ثبت‌شده در قبوض گاز، به معنای صرفه‌جویی واقعی نیست و تغییرات دمایی، طول دوره قرائت و شرایط بهره‌برداری می‌تواند تأثیرگذار باشد. برای این طرح، تعیین پایه مصرف و تعدیل آن با متغیرهای مؤثر، از الزامات فنی است. نظارت‌ها نیز باید به‌وسیله شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه انجام شود؛ هرچند استقرار ناظران مستقل و شفافیت داده‌ها برای جلوگیری از صدور گواهی‌های فاقد پشتوانه ضروری است. همچنین روشن شدن مسئولیت کارورها، نوع و کفایت تضمین‌ها، نحوه تسویه، آثار نکول و پیامدهای عدم تحویل گاز پیش از اجرای طرح ضرورت دارد. اجرای این سازوکار باید با قانون برنامه هفتم پیشرفت و به‌ویژه ماده ۴۶ این برنامه، مطابقت داشته باشد. به این ترتیب، طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را می‌توان به‌عنوان سازوکاری در دست بررسی برای اقتصادکردن صرفه‌جویی دانست، نه نسخه اجرایی نهایی.
پایش هوشمند شبکه و مقابله با اتلاف گازیکی دیگر از محورهای مطرح‌شده برای مدیریت ناترازی، کاهش اتلاف در شبکه گاز است. کعب‌عمیر بر ضرورت توسعه سامانه‌های پایش آنلاین و هوشمند تأکید کرده و می‌گوید نبود این سامانه‌ها شناسایی و مهار نشتی و تخلفات را دشوار می‌کند. در شرایطی که افزایش ناگهانی ظرفیت عرضه در کوتاه‌مدت مقدور نیست، فرهنگ‌سازی و رصد مستمر شبکه در اولویت است تا اتلاف و برداشت‌های غیرمجاز به‌موقع شناسایی شود. پایش هوشمند با زیرساخت‌های مناسب می‌تواند تشخیص سریع‌تر ناهنجاری‌ها، بررسی وضعیت شبکه و واکنش به اختلالات را ممکن سازد؛ هرچند اثربخشی این ابزارها به پوشش سامانه‌ها، کیفیت داده‌ها، یکپارچگی اطلاعات و توان عملیاتی دستگاه‌های مسئول وابسته است. کعب‌عمیر همچنین خواستار ایجاد مرکز فرماندهی واحد در حوزه انرژی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تصویرسازی منافع در سیاست‌گذاری و توزیع انرژی شده است. به اعتقاد او، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند. این اقدامات به‌همراه بهینه‌سازی مصرف و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش تاب‌آوری نظام انرژی منجر شود.
مدیریت ناترازی؛ راهبردی فراتر از زمستاندیدگاههای مطرح‌شده نشان می‌دهد ناترازی گاز مسئله‌ای چندبعدی است و نمی‌توان آن را تنها با افزایش تولید، صرفه‌جویی عمومی یا محدودسازی صنایع مدیریت کرد. آسیب به بخشی از ظرفیت تولید، وابستگی زیاد سبد انرژی به گاز، کمبود تجهیزات کارآمد، اتلاف در شبکه و اثرات اقتصادی محدودیت سوخت برای صنایع، همگی بازیگران این مسئله‌اند و نیازمند به‌کارگیری هم‌زمان چند راهکار هستند. در کوتاه‌مدت، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، مدیریت مصرف خانگی، تنظیم دمای محیط، کاهش اتلاف شبکه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند فصل سرد را با هزینه کمتر پشت سر بگذارد. همچنین جایگزینی تجهیزات فرسوده، توسعه فناوری‌های پایش هوشمند و استفاده از ظرفیت کارورها امکان کاهش پایدار مصرف را فراهم می‌کند. همراهی مردم در کاهش مصرف غیرضروری وقتی مؤثر است که در کنار اقدام‌های فنی و مدیریتی دولت قرار گیرد و به برنامه‌ای مستمر برای افزایش بهره‌وری تبدیل شود. در افق بلندمدت نیز diversification به سبد انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری و اصلاح سازوکارهای تخصیص گاز به بخش‌های مختلف اقتصاد ضروری است. شفافیت در اطلاع‌رسانی درباره وضعیت تولید و مصرف، ظرفیت‌های واقعی شبکه و ضرورت اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی دارد. در نهایت عبور از زمستان پیش رو به توانایی کشور در مدیریت تقاضا، بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده، کاهش اتلاف و ایجاد تعادل میان تأمین نیاز خانوارها و استمرار فعالیت‌های اقتصادی بستگی دارد. تبدیل صرفه‌جویی از یک توصیه فصلی به بخشی پایدار از حکمرانی انرژی می‌تواند یکی از مسیرهای کاهش هزینه‌های ناترازی و صیانت از تولید ملی باشد.
