هیئت عامل بانک مرکزی با ارجاع پرونده چند بانک که تخطی عمده ای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشته اند به هیئت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد.