با اجرای برنامه حذف چک رمزدار، فعالان اقتصادی باید خود را برای تغییرات تازه در شیوه‌های تسویه معاملات عمده و بازرگانی در قراردادهای جاری آماده کنند. این دگرگونی، مسیر پرداخت‌ها را به سمت ابزارهای الکترونیکی و سازوکارهای شفاف‌تر می‌برد و نیازمند بازآرایی فرآیندهاست.
تغییر رویکرد پرداختی و پیامدهای آنبه گزارش پول بانک، همزمان با بازطراحی سازوکارهای نظام پرداخت کشور، حذف «چک رمزدار» به یکی از بحث‌های اصلی و اثرگذار برای بنگاه‌ها و ذی‌نفعان تبدیل شده است. این تصمیم صرفاً کنار گذاشتن یک ابزار قدیمی نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف نحوه تسویه مبادلات کلان، نحوه تنظیم قراردادها و مدیریت ریسک نقدینگی در اقتصاد ایران است. چک رمزدار که سال‌ها تکیه‌گاه بازرگانان، تولیدکنندگان و پیمانکاران برای جابه‌جایی مبالغ سنگین بود، اکنون با رویکرد جدید بانک مرکزی در حوزه شفافیت و گذار به پرداخت‌های تمام‌الکترونیک، در مسیر حذف قرار دارد.
چرایی حذف: حرکت به سمت شفافیت یا پیچیدگی؟حذف چک رمزدار در وهله نخست با هدف کاهش ابهام‌های عملیاتی نظام بانکی و ارتقای امنیت مبادلات صورت می‌گیرد. بانک مرکزی با تکیه بر سامانه صیاد و ارتقای زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی، می‌کوشد جریان نقدینگی با مبالغ بالا را به‌صورت لحظه‌ای رصد و ثبت کند. چک‌های رمزدار به‌دلیل ماهیت نیمه‌فیزیکی و وابستگی به فرآیندهای سنتی شبکه بانکی، همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های نظارتی در حوزه مبارزه با پول‌شویی شناخته می‌شدند. از دیدگاه سیاست‌گذار، انتقال این جریان‌ها به کانال‌های الکترونیک مانند «پایا» و «ساتنا» یا ابزارهای اعتباری جدید، صرفاً حذف یک مسیر قدیمی نیست؛ بلکه حرکت به سمت تسویه سریع‌تر، کاهش خطای انسانی، و کاهش امکان جعل و تخلف محسوب می‌شود.
این رویکرد باعث می‌شود تمامی مراحل تسویه در بسترهای متمرکز و قابل‌ردیابی ثبت شود؛ امکانی که ضمن تسهیل تطبیق حساب‌ها و مستندسازی تراکنش‌ها، به نظام بانکی کمک می‌کند تا ریسک‌های نقدینگی و عملیاتی را دقیق‌تر پایش کند. همچنین با حذف تبادل اسناد کاغذی و کاهش مراجعه حضوری، سرعت فرآیندها افزایش یافته و هزینه‌های غیرضروری کاهش می‌یابد.
ابعاد عملیاتی و الزامات گذاربرای درک بهتر ابعاد اجرایی این تغییر، باید به الزامات زیرساختی آن توجه کرد. تقویت ظرفیت سامانه‌های بین‌بانکی، پایایی سرویس‌ها، و اطمینان از قطعی حداقلی خدمات، پیش‌نیاز انتقال کامل جریان‌های کلان به بسترهای الکترونیکی است. به گزارش پول بانک، با تداوم توسعه سامانه صیاد و بهبود سرویس‌های تسویه الکترونیک، انتظار می‌رود پذیرش ابزارهای نوین و کنار گذاشتن روش‌های نیمه‌فیزیکی شتاب بیشتری بگیرد.
در همین چارچوب، هماهنگی میان بانک‌ها و کسب‌وکارها برای بازطراحی فرآیندهای داخلی، بازنگری در نحوه تنظیم قراردادها و استانداردسازی شیوه تسویه ضروری است. بنگاه‌ها باید از هم‌اکنون سناریوهای جایگزین را تعریف کرده و اثر حذف چک رمزدار بر جریان نقدینگی، مدیریت تعهدات و زمان‌بندی پرداخت‌ها را بسنجند تا انتقالی بدون اصطکاک را تجربه کنند.
دیدگاه کارشناس بانکیحمیدرضا مهدوی، کارشناس ارشد نظام بانکی، در گفت‌وگو با پول بانک با اشاره به ابعاد این تغییر گفت: حذف چک رمزدار بخشی از نقشه بزرگ‌تر بانک مرکزی برای کاهش وابستگی به پول فیزیکی و ابزارهای نیمه‌کاغذی است تا ظرفیت نظارت دقیق بر جریان‌های نقدی افزایش یابد. به گفته او، هدف این است که تراکنش‌های بزرگ در بسترهای کاملاً الکترونیک تجمیع شود و امکان رهگیری و تطبیق آنها به‌صورت لحظه‌ای فراهم آید.
وی اظهار کرد: «چک رمزدار در عمل مابه‌ازایی میان کاغذ و شبکه بانکی بود و همین ماهیت دوگانه، فضای سوءاستفاده و پیچیدگی در کنترل را افزایش می‌داد. حذف این ابزار، بانک‌ها را به سمت استفاده از پایا و ساتنا برای پرداخت‌های کلان سوق می‌دهد و در کنار آن، زمینه پذیرش ابزارهای اعتباری نوین را فراهم می‌کند.»
او افزود: «با حذف این ابزار، بار اصلی تسویه‌های کلان بر دوش شبکه حواله‌های الکترونیک قرار می‌گیرد؛ بنابراین ارتقای ظرفیت پایدار، افزایش تاب‌آوری سامانه‌ها و کاهش قطعی سرویس‌ها باید در اولویت قرار گیرد. در عین حال، فعالان اقتصادی باید ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل، مستندات قراردادی و فرآیندهای مالی خود را با این تغییرات تطبیق دهند تا ریسک‌های احتمالی به حداقل برسد.»
نوشته حذف چک رمزدار و اجرای الزامات جدید در نظام پرداخت‌های بانکی اولین بار در بورس تایمز. پدیدار شد.
