به گزارش سهند پرس، سیاست‌گذار پولی کشور در راستای برنامه‌های کلان خود برای تحول در الگوهای سنتی اعطای تسهیلات و جایگزین کردن شیوه‌های نوین مبتنی بر تأمین مالی زنجیره ارزش، به‌طور رسمی شیوه‌نامه اجرایی ابزار جدیدی تحت عنوان «کارت تأمین‌یار تولید» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. این سیاست‌گذاری نوین با هدف حل مشکلات همیشگی نقدینگی، جلوگیری از رکود در کارگاه‌ها و تأمین دائمی سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تجاری طراحی شده است و بر اساس ظرفیت‌های اوراق گواهی اعتبار مولد، معروف به اوراق گام، استوار است. بر اساس مستندات رسمی، این شیوه‌نامه جامع که شامل ۱۷ ماده و ۲۷ تبصره می‌باشد، در هشتم مهرماه سال ۱۴۰۵ در هشتمین نشست تخصصی کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تصویب نهایی شد و پس از آن، در قالب بخشنامه شماره ۱۹۲۴۰۶ در تاریخ ۲۸ مهرماه همان سال برای اجرا به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ابلاغ گردید تا بیشترین ظرفیت قانونی و عملیاتی برای تأمین منابع مالی بنگاه‌ها فراهم آید.
با این حال، در نقطه تلاقی این سیاست حمایتی با واقعیت‌های واقعی بازار، چالش‌های مهمی مانند اهلیت‌سنجی و موانع قانونی ظاهر می‌شود. بررسی متن شیوه‌نامه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های وارد بحران‌های مالی و رکود، عملاً قادر به بهره‌مندی از این ابزارهای زنجیره‌ای نخواهند بود، چرا که پشت سدهای اعتبارسنجی سنتی گرفتار شده‌اند.
مشکلات اهلیت‌سنجی و محدودیت‌های قانونی در اجرای شیوهنامهفرایند صدور کارت تأمین‌یار تولید، بر اساس مصوبات بانک مرکزی، از سازوکار سخت‌گیرانه و چندلایه نظارتی پیروی می‌کند. هرگونه دسترسی به این خط اعتباری منوط به احراز کامل اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی فرد داوطلب است. بر اساس مفاد شیوه‌نامه، مؤسسات مالی و بانک‌های عامل پیش از هر اقدام اجرایی باید پرونده متقاضی را در سامانه‌های متمرکز بانک مرکزی بررسی و وضعیت بدهی‌های غیرجاری، تعهدات ارزی وفاداری مالی و سوابق چک‌های برگشتی وی را استعلام کنند. در صورت وجود هر یک از این موارد منفی، بانک‌ها در صدور کارت اعتباری ممنوع هستند و هیچ راهکار معاف‌کننده یا استثناعی برای واحدهای رکودزده پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ارائه کارنامه مالی شفاف، شامل اظهارنامه مالیاتی رسمی یا صورت‌های مالی حسابرسی شده، از جمله شروط لازم برای دریافت اعتبار است؛ شرطی که به نوبه خود بسیاری از کارگاه‌های کوچکتر و اصناف تولیدی خرد را به دلیل نقص در مدارک رسمی از دایره طرح خارج می‌سازد.
در این وضعیت، پارادوکس مهمی شکل می‌گیرد: بنگاهی که تحت تأثیر نوسانات بازار، تورم رکودی و افزایش هزینه‌های تولید قرار گرفته، ابتدا ظهور ضعف عملکرد خود را در قالب ناتوانی موقت در پاس کردن چک‌های تجاری یا تأخیر در پرداخت وام‌های پیشین نشان می‌دهد. این بنگاه‌ها که بیش از هر زمان دیگر نیازمند ابزارهای سرمایه در گردش هستند، با فیلترهای سخت بانک‌ها از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند. در واقع، منطق بانک مرکزی برای جلوگیری از انباشت مطالبات معوق، خط قرمزی بر سر راه واحدهایی کشیده است که نیاز فوری به کمک مالی دارند؛ بنابراین، تسهیلات زنجیره‌ای عمدتاً به بنگاه‌های سالم مالی و با سابقه اعتباری خوب اختصاص می‌یابد.
ساختار تخصیص اعتبار و ارتباط اوراق گام با شبکه تأمینبر طبق مفاد این شیوه‌نامه، سقف اعتبار اسمی در هر درخواست حداکثر پنجاه میلیارد ریال (معادل پنج میلیارد تومان) تعیین شده است. اما وصول به این سقف اعتباری، به طور قطعی نیست و حجم نهایی اعتبار، بستگی به ارزیابی دقیق کارشناسان، تحلیل ریسک مالی و توان بازپرداخت فرد متقاضی در شبکه بانکی دارد. از دیدگاه محاسباتی، سقف اعتبار کارت، برابر با پنج برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یافته به مشاغل کوچک است، تا تعادل منطقی میان حمایت خرد و اعتبارات تولید حفظ شود. هدف این است که جامعه هدف، یعنی اشخاص حقیقی دارنده پروانه کسب و مجوزهای معتبر فعالیت، بتوانند از این ابزار بهره‌مند شوند. در ساختار حقوقی، دارنده کارت به عنوان یک واحد مستقل شناخته می‌شود که با امضای قرارداد و دریافت اعتبار، مسئولیت کامل پرداخت وجوه را بر عهده می‌گیرد.
بانک‌ها، بر اساس پشتوانه قانونی، تلاش می‌کنند دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به منابع مالی منظم گسترش دهند و بار تقاضای تسهیلات سنتی را کاهش دهند. پس از مراحل سخت‌گیرانه اعتبارسنجی، بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام به صدور کارت با حداکثر دوره اعتبار شش ماه می‌کند. در این مدت، دارنده می‌تواند با مراجعه به شبکه پذیرندگان رسمی، مواد اولیه، نهاده‌ها یا خدمات مورد نیاز تولید خود را خریداری کند. در این سیستم، مؤسسه اعتباری به عنوان وکیل فروشنده عمل کرده و قیمت اقلام را از طریق اوراق گواهی اعتبار مولد، به نفع فروشنده واریز می‌کند. لازم است پذیرندگان کالا مجوزهای صنفی معتبر داشته و توانایی تأمین به‌موقع کالا را داشته باشند، ضمن اینکه بانک، صحت فاکتورها و صداقت در تراکنش را بررسی می‌کند تا از واقعی بودن دادوستد اطمینان حاصل کند.
سخت‌گیری‌های مالی و مقررات نکول اعتبارینظام بازپرداخت دیون در کارت تأمین‌یار تولید، بر اساس انعطاف‌پذیری با چرخه تولید تعیین شده است. مدت‌زمان بازپرداخت، حداکثر تا ۲۴ ماه است و از زمان اولین تراکنش محاسبه می‌شود. اگر در طول دوره شش‌ماهه، چند تراکنش انجام شود، جدول اقساط بر اساس تراکنش نهایی اصلاح می‌شود. اوراق گام، بر پایه توافقات بانکی، با دوره سررسید متغیر از حداقل یک ماه تا دوازده ماه صادر می‌شود تا تسویه بدهی‌های مربوط به زنجیره تأمین به شکل منظم انجام شود. همچنین، مقررات شدیدی برای کاهش نکول و نکول احتمالی تعریف شده است؛ اگر بنگاهی پس از دو ماه از سررسید، بدهی را نپردازد، موجودی و اعتبار کارت مسدود می‌شود و در صورت ادامه عدم پرداخت، بانک مجاز است وثایق و تضامین را ضبط کند. جریمه دیرکرد نیز معادل نرخ بهره بانکی به علاوه هشت درصد جریمه، حساب می‌شود و از متخلفان دریافت می‌گردد. این اقدامات، هدف اصلی آن است که بدهی‌ها سریع‌تر تسویه شود و از انحرافات سوداگرانه جلوگیری شود.
محدودیت‌ها در جهت جلوگیری از سوءاستفاده اقتصادییکی از ویژگی‌های مهم کارت تأمین‌یار، پیشگیری از رفتارهای سفته‌بازانه و سوءاستفاده‌های مالی است. بر اساس شیوه‌نامه بانک مرکزی، هرگونه استفاده غیرمجاز از این ابزار، مانند انجام تراکنش‌های صوری برای خرید ارز، طلا یا دارایی‌های سوداگرانه، ممنوع است. بانک‌ها موظف به نظارت هوشمند و برخط با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پایش مستمر هستند تا تمامی تراکنش‌ها در مسیر تأمین کالاهای اساسی و واقعی هدایت شوند. این سیستم، از واریز نقدینگی مستقیم و تورم‌زا جلوگیری می‌کند، و فاکتورهای فروش ثبت‌شده توسط کارت‌ها، پس از تطابق با گزارش‌های بانک مرکزی، اوراق گام را صادر و تودیع می‌کند. در نهایت، صدور این کارت‌ها، منوط به دریافت شناسه محصول از مرکز کنترل اعتباری است و بانک‌ها موظفند به‌صورت هفتگی وضعیت تعهدات و پرداخت‌های مشتریان را ثبت و به‌روز رسانی کنند تا از کارایی و اثربخشی این ابزار در بهبود تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کشور اطمینان حاصل شود.
