وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ با ثبت یک شکایت رسمی و جنجالی، خواستار متوقف کردن تأیید نتایج انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شد. این اقدام حقوقی در صورتی اجرا خواهد شد که سناتور دن سالیوان (Dan S. Sullivan) در رقابت انتخاباتی شکست بخورد. این پرونده همچنین خواستار تحقیق و بررسی درباره این موضوع است که آیا آرای داده‌شده به رقیب هم‌نام او، به قصد رای دادن به سناتور فعلی بوده است یا خیر. حقوق‌دانان و قانون‌گذاران با محکوم کردن این اقدام، آن را بی‌اساس از نظر حقوقی و یک مانور سیاسی خوانده‌اند.
به گزارش واضح به نقل از Anchorage Daily News، در حالی که رأی‌گیری زودهنگام برای انتخابات عمومی در جریان است، این دادخواست قضایی می‌تواند در صورت پیروزی مری پلتولا (Mary Peltola)، نماینده سابق دمکرات، در برابر سناتور جمهوری‌خواه، یک مانع قانونی پیچیده ایجاد کند. رقابت بر سر کرسی سنای آلاسکا به عنوان یکی از کلیدی‌ترین میدان‌های نبرد انتخاباتی شناخته می‌شود که می‌تواند سرنوشت و کنترل نهایی مجلس سنا را تعیین کند.
علت طرح شکایت وزارت دادگستری ترامپ و ماجرای نامزد همنامدر متن این دادخواست ادعا شده است که حضور دن جی. سالیوان (Dan J. Sullivan)، معلم بازنشسته و نامزد جمهوری‌خواه از منطقه پیترزبورگ که دارای نام و نام خانوادگی کاملاً یکسان با سناتور فعلی است، در برگه رأی «خطر گمراه کردن شهروندان آلاسکا را که می‌خواهند به سناتور سالیوان رأی دهند» به همراه دارد.
در انتخابات مقدماتی، پلتولا با کسب ۴۹.۵ درصد آرا در برابر ۴۱.۴ درصد آرای سالیوان، با اختلاف ۸ درصدی پیش افتاد. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات عمومی نشان می‌دهد که رقابت بین این دو نامزد پیشتاز بسیار نزدیک و فشرده است. این در حالی است که سالیوانِ پیترزبورگ تنها ۲.۵ درصد آرا را در مقدماتی کسب کرده بود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، اعلام کرد که خود شخصاً دستور ثبت این پرونده را به وزارت دادگستری داده است. در حالی که ستاد انتخاباتی پلتولا، سناتور سالیوان را به طراحی این شکایت به عنوان آخرین تلاش برای تغییر نتایج متهم کرد، ستاد سالیوان اعلام نمود که «هیچ اطلاع قبلی از این دادخواست نداشته و هیچ نقشی در آن ایفا نکرده است.»
واکنش حقوق‌دانان و سناتورهای آلاسکا به دادخواست ترامپوکلای برجسته مبانی قانونی این دادخواست را زیر سؤال برده و استدلال کرده‌اند که بررسی نیت و قصد رأی‌دهندگان پس از برگزاری انتخابات امری غیرعملی و سست است. اسکات کندال، وکیل آنکوریج، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اگر یک دانشجوی سال اول حقوق این متن را به من تحویل می‌داد، به او نمره مردودی می‌دادم.»
سناتور لیزا مرکاوسکی (Lisa Murkowski)، دیگر سناتور جمهوری‌خواه آلاسکا، این اقدام را شدیداً محکوم کرد و گفت: «مردم آلاسکا برای رأی دادن به نامزدهای مورد نظر خود نیازی به کمک ندارند و ایالت آلاسکا قبلاً با مشخص کردن دقیق نامزدها در برگه رأی امسال، این موضوع را حل کرده است. وزارت دادگستری هرگز نباید این دادخواست را ثبت می‌کرد.»
پیش از این، دیوان عالی آلاسکا صلاحیت دن جی. سالیوان را برای حضور در برگه رأی تأیید کرده و استیناف مدیر اداره انتخابات ایالت را رد کرده بود. نامزد هم‌نام تأکید کرده که هدف او از نامزدی این است که معتقد است سناتور فعلی عملکرد خوبی در خدمت به مردم آلاسکا نداشته است.
مشخصات نامزدها در برگه رأی و چالش‌های حقوقی پیشرواداره انتخابات آلاسکا نحوه درج نام نامزدها را بر روی برگه رأی مشخص کرده است:
سناتور فعلی به صورت «Sullivan, Dan S.» با برچسب «(Registered Republican) Incumbent» درج شده است. نامزد هم‌نام به صورت «.Sullivan, Daniel J. Jr» بدون وابستگی حزبی مشخص ثبت شده است.جوناتان دیاز، مدیر ارشد سازمان غیرحزبی Campaign Legal Center، این اقدام را یکی از «بی‌اساس‌ترین دادخواست‌های حقوقی» خواند و گفت: «ثبت دادخواست توسط وزارت دادگستری کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات برای بلوکه کردن نتایجی که هنوز اتفاق نیفتاده، کاملاً غیرعادی است و نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به قانون اساسی، قانون و رأی‌دهندگان است.»
واکنش ستادهای انتخاباتی و تحلیل‌گران سیاسیمری پلتولا این دادخواست را مداخله‌جویانه و نشانه فساد و ناامیدی خواند و افزود مردم آلاسکا از این‌گونه رفتارهای سیاسی خسته شده‌اند. در مقابل، کارملا وارفیلد، رئیس حزب جمهوری‌خواه آلاسکا، از اقدام دولت ترامپ تمجید کرد و سیستم رأی‌گیری رتبه‌بندی شده (Ranked Choice Voting) را عامل اصلی پیچیدگی و سردرگمی دانست.
اداره انتخابات آلاسکا قصد دارد نتایج اولیه را در ۱۸ نوامبر منتشر کند. اندرو گری، نماینده دمکرات مجلس ایالتی آلاسکا، هشدار داد که اگر کنترل مجلس سنا به رقابت آلاسکا وابسته باشد، این چالش‌های حقوقی می‌تواند جنجال‌های بیشتری ایجاد کند. وی تاکید کرد که انتخابات توسط ایالت اداره می‌شود و نظرات مداخله‌جویانه نباید سرنوشت آرای مردم را تغییر دهد.
