به گزارش مستردانستنی، سازوکار جدید ثبت اسقاط و تخصیص ظرفیت واردات کامیونهای کشنده برای سال ۱۴۰۵ به طور رسمی اعلام شد. بر اساس این مصوبه، ظرفیت کل واردات ۴ هزار دستگاه تعیین شده است که اجرای آن به مراحل مختلفی تقسیم میشود. در این میان، مرحله نخست با سقف ۱۵ دستگاه برای واردکنندگان حقوقی باسابقه و تنها یک دستگاه برای سایر متقاضیان عمومی آغاز خواهد شد.
جزئیات مراحل مختلف تخصیص ظرفیتبه گزارش مستردانستنی، این طرح پس از تصویب در جلسه کمیسیونهای مشترک مجلس و هیئت دولت، وارد فاز اجرا شد. هدف اصلی این اقدام، نوسازی ناوگان حملونقل جادهای و کاهش مصرف سوخت از طریق جایگزینی خودروهای فرسوده است. بر این اساس، واردکنندگان موظف هستند ظرفیت اسقاطی معادل خودروهای جدید خود را ارائه دهند.
اولویتبندی واردکنندگان در مراحل مختلفبه گزارش مستردانستنی، در مرحله اول که برای واردکنندگان حقوقی پیشرو تعریف شده است، سقف اختصاصی ۱۵ دستگاه در نظر گرفته شده است. این گروه از بازرگانان باید اسقاطهای خود را ارائه دهند تا مجوز ورود کامیونهای جدید را دریافت کنند. در مقابل، برای شرکتهای کوچکتر و متقاضیان عادی، سقف واردات بسیار محدود و در حد یک دستگاه تعیین شده است.
به گزارش مستردانستنی، با اتمام مرحله نخست، نوبت به مرحله دوم میرسد. در این فاز، ظرفیتهای تخصیصیافته به متقاضیان عمومی آزاد میشوند. شرط اصلی در این مرحله، ارائه گواهی اسقاط و همچنین تضمینهای لازم برای ورود خودروها به کشور است. همچنین، واردکنندگان موظف هستند درصدی از درآمد حاصل از صادرات را به عنوان تضمین نزد بانکها واریز کنند.
به گزارش مستردانستنی، در مرحله سوم، تمرکز بر واردکنندگان باسابقهای است که توانایی مدیریت حجم بالای واردات را دارند. این گروه میتوانند با ارائه تضمینهای مالی قویتر، مجوزهای بیشتری برای ورود کامیون دریافت کنند. هدف از این سیاست، حمایت از فعالان اقتصادی مستعد و جلوگیری از نوسانات بازار است.
نظارت بر اسقاط و وارداتبه گزارش مستردانستنی، نظارت بر اجرای دقیق این طرح بر عهده نهادهای نظارتی و وزارت صمت خواهد بود. هرگونه تخلف در ارائه اسقاط یا دور زدن قوانین، منجر به لغو مجوزها و جریمههای سنگین خواهد شد. همچنین، سیستمهای پایش الکترونیکی برای شفافیت بیشتر فرآیند تخصیص ظرفیت فعال شدهاند.
به گزارش مستردانستنی، با توجه به فشارهای وارد بر ناوگان حملونقل و افزایش مصرف سوخت، اجرای این طرح به عنوان یک راهکار ضروری برای بهبود شرایط اقتصادی و زیستمحیطی کشور تلقی میشود. کارشناسان معتقدند که جایگزینی کامیونهای فرسوده با مدلهای جدید، میتواند هزینههای حملونقل را کاهش داده و راندمان جادهها را بهبود بخشد.
به گزارش مستردانستنی، با آغاز فرآیند ثبتنام و بررسی مدارک واردکنندگان، انتظار میرود تا انتهای سال جاری، نتایج اولیه این سیاست جدید در بازار خودروهای سنگین مشخص شود. همچنین، شفافسازی فرآیندها و تسریع در صدور مجوزها، از اولویتهای اصلی وزارت صمت در اجرای این طرح خواهد بود تا از گلوگاههای احتمالی جلوگیری شود.
